في نوفمبر 2015، قدم مركز مساواة تقريراً موضوعياً عن دولة الإمارات العربية المتحدة إلى لجنة سيداو لاستعراضه في دورتها الثانية والستين في جنيف، سويسرا. يبحث هذا التقرير في القوانين والممارسات الإماراتية التي تفرض التمييز ضد المرأة بحكم القانون (المباشر) وبحكم الواقع (غير المباشر) في المجالات التالية: المساواة في الحقوق والمسؤوليات في الزواج (القوالب النمطية الجنسانية)؛ العنف ضد المرأة؛ الحق في منح الجنسية للأطفال؛ ولاية الرجل؛ الزواج المبكر والقسري؛ تعدد الزوجات؛ الحصول على الطلاق؛ حضانة الأطفال والوصاية عليهم؛ الميراث.