في أكتوبر 2017 - مساواة و إلغاء المادة 153قدمتا تقريرًا موضوعيًا مشتركًا بشأن المادة 16 عن الكويتإلى لجنة سيداو لاستعراضه في دورتها الثامنة والستين في جنيف، سويسرا. ويبحث التقرير في قانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي يفرض التمييز ضد المرأة في المجالات التالية: المساواة في الزواج، وموافقة المرأة وأهليتها لعقد الزواج، وزواج الأطفال والزواج المبكر، وتعدد الزوجات، وحقوق الطلاق. كما يسلط التقرير الضوء بشكل خاص على قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق الأسرة والأحكام القانونية التمييزية، بما في ذلك المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، والتي تمنح الرجل فعلياً سلطة تنظيمية على قريباتهن من النساء. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير أقسامًا عن التطورات الإيجابية في قوانين الأسرة المسلمة، مع أمثلة على الممارسات الجيدة والأفضل من سياقات إسلامية أخرى، استنادًا إلى أبحاث مساواة والتحليل المقارن لقوانين الأسرة وممارساتها في 31 دولة.
هذا هو البيان الشفوي المشترك الذي أُلقي في الدورة الثامنة والستين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
انظر أيضًا:
