“مساواة” تستعرض خبراتها في قوانين الأسرة بالدول المسلمة في برلمان الأردن

2 ديسمبر 2019 – عمان/الأردن

تعاونت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة في تنظيم جلسة نقاش استضافها مجلس النواب الأردني في شهر ديسمبر/كانون الأول، حيث وجها الدعوة إلى برلمانيات من دول الأردن، وفلسطين، ولبنان، ومصر، وتونس لمشاركة خبراتهم وتجاربهم في دولهم المختلفة. 

وبناء على طلب من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women) بالأردن، شاركت حركة مساواة العالمية للعدل والمساواة في الأسرة المسلمة  في ملتقى البرلمانيات العربيات بالتعاون مع مؤسسة الملك الحسين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والسفارة الهولندية في عمان، بعنوان “التمييز المبني على النوع الاجتماعي”، تحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث عرض أعضاء من فريق مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين، نتائج دراستهم الحديثة عن التمييز على أساس النوع الاجتماعي في الأردن. 

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعمان وجهت الدعوة إلى الدكتورة مروة شرف الدين، خبيرة منطقة الشرق الأوسط بحركة مساواة العالمية للعدل والمساواة في الأسرة المسلمة للمشاركة في جلسة مخصصة لعرض تجربة حركة مساواة  في مواجهة أشكال التمييز بين النساء والرجال في قوانين الأحوال الشخصية في عدة دول، وذلك عن طريق تبني خطاب ديني حقوقي يؤكد على المساواة و العدالة بين النساء و الرجال. 

الدعوة جاءت في ظل خبرة حركة مساواة على مدار العشر سنوات الماضية في العمل على نطاق عالمي على ترويج قوانين أحوال شخصية تتوائم مع مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين في المجتمعات المسلمة، مستندة الي أربعة أسس: مبادئ الشريعة الإسلامية و مواثيق حقوق الإنسان الدولية والضمانات الدستورية للمساواة في الدول المختلفة والواقع المٌعاش الجديد للأسرة. في البرلمان الأردني  خٌصصت جلسة لمداخلة حركة مساواة والتى قامت بها شرف الدين، و قدمت استعراضا لإطار عمل حركة مساواة ومناطق خبراتها، والمنتجات المعرفية للحركة في مجال نقد البنية التمييزية لقوانين الأحوال الشخصية في البلاد المسلمة وطرح بدائل ناجحة لتعديل هذه القوانين، بالإضافة إلى عرض تجارب لدول اسلامية عديدة حول العالم قامت بتعديل مواد قوانين الاسرة لديها في اتجاه المساواة والعدالة بين الجنسين استناداً إلى مبادئ الشريعة الاسلامية و حقوق الانسان و الدساتير و الواقع المُعاش.

عن أهمية لقاء حركة مساواة مع البرلمانيات العرب، قالت شرف الدين، الحائزة على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة والزميلة الزائرة القادمة في كلية حقوق جامعة هارفارد، “هذا اللقاء هو فرصة ممتازة للتواصل مع صانعات التشريعات في تلك البلاد العربية ومحاولة “مساواة” مساندتهن في عملية سن التشريعات المتطورة في بلادهن و التي تنهض بالمجتمع  كله.”

وأضافت “إنه لقاءا هاما للغاية لحركة مساواة؛ لأنه ضم أعضاء مجالس نيابية في دول عربية عديدة  في لقاء واحد يحدث في أروقة مجلس النواب الأردني.”

على الجانب الآخر، اعتبرت شرف الدين أن استعراضها عمل مساواة كان مفيد جدا لعمل البرلمانيات العرب على قوانين الأحوال الشخصية في المنطقة العربية، لأنه مكنهم من رؤية إمكانات المساواة والعدالة بين الجنسين الكامنة في خطاب ديني متطور و التي انعكست في تعديلات لقوانين دول عدة حول العالم اليوم. كما أبدت نائبات البرلمانات اعجابا بمجهودات مساواة خلال العقد الماضي على قوانين الأسرة في الدول المسلمة، و وجهوا دعوات ل”مساواة” للتحدث في برلماناتهن المختلفة، كما قالت شرف الدين.

  حضر فعاليات الملتقى رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة النائبة وفاء بني مصطفى ورئيسة ملتقى البرلمانيات الاردنيات الدكتورة صباح الشعار وممثل عن سفارة هولندا بعمان مارك هسيلر وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد الشيخ. تحدث خلال اللقاء الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق المرأة الدكتورة سلمى النمس وعايدة السعيد وجود السجدي من مركز المعلومات والبحوث.

كانت الأردن شهدت إطلاق دراسة بعنوان “التمييز المبني على النوع الاجتماعي وعدم المساواة في الأردن” في أواخر عام 2019. أجرى هذه الدراسة مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، وبدعم مادي من سفارة مملكة هولندا في الأردن. هدف البحث إلى فهم طبيعة ومدى والأسباب الجذرية لاستمرار عدم المساواة بين الجنسين والذكورية في الأردن، مع التركيز على جذور النظام الأبوي في التشريعات والممارسات الاجتماعية والبنيات الاقتصادية، كما قدم الباحثين والباحثات مجموعة من التوصيات السياسية لصناع القرار والمشرعين والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بالأمر. 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top