في عام 2016، بدأ مركز مساواة في تجميع جداول قطرية تحتوي على لمحة عامة عن الأطر التشريعية والسوابق القضائية المتاحة والسياسات والإجراءات والممارسات في 12 مجالاً رئيسياً من مجالات الاهتمام الرئيسية المتعلقة بقوانين الأسرة المسلمة. وتثبت إصلاحات القوانين في سياقات إسلامية متعددة أن هذه القوانين تستند إلى الفقه وبالتالي فهي ليست إلهية أو غير قابلة للتغيير، وبالتالي يجب إصلاحها لمعالجة شواغل وواقع الناس الذين يعيشون اليوم.
يتتبع جدول الدول هذا قوانين الأسرة المسلمة في نيجيريا، ويتم تحديثه حتى عام 2022.
تم إعداد جداول الاستعراضات القطرية بالتشاور مع المدافعين والخبراء الوطنيين ولا تزال هذه الجداول قيد الإعداد نظراً للطبيعة المتنوعة والمتطورة لإصلاح القانون على مستوى العالم. ويجري حالياً تحليل بيانات إضافية لهذه الجداول.
للاطلاع على جداول نظرة عامة على كل بلد على حدة، انقر هنا، واقرأ التطورات الإيجابية في قوانين الأسرة المسلمة في الإنجليزية أو العربية.
