يوجز هذا التقرير الحجج المتعلقة بالإسلام التي قدمتها 44 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي في وثائق تقاريرها الخاصة باتفاقية سيداو وحواراتها البناءة مع اللجنة، وردود مساواة على أساس إطار العمل الذي وضعناه. هذا التقرير متاح باللغتين الإنجليزية والعربية.
مقتطفات:
يبحث المشروع البحثي الخاص باتفاقية سيداو في مناهج لجنة سيداو والدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية في معالجة قوانين الأسرة في السياقات الإسلامية. وكانت هناك ثلاثة أهداف رئيسية للمشروع
1. فهم أفضل لمبررات الدول الأطراف لعدم قدرتها على تعزيز المساواة في الحقوق، وتنفيذ قوانين الأسرة القائمة على الحقوق، و/أو إصلاح قوانين الأسرة التي تميز ضد المرأة المسلمة، وردود لجنة سيداو على هذه المبررات;
2. إزالة الغموض عن الاعتراضات والتركيبات القائمة على أساس ديني استناداً إلى التعاليم الإسلامية، وحقوق الإنسان، والضمانات الدستورية للمساواة، والواقع الاجتماعي في عملية ديناميكية ومتطورة؛ و
3. تقديم رؤية وفهم للتقاليد القانونية الإسلامية في إطار شامل يمكن أن يمكّن لجنة سيداو والدول الأطراف في الاتفاقية والمنظمات غير الحكومية من استكشاف مقاربات بديلة للاستخدام المباشر وغير المباشر للإسلام والشريعة لتبرير التحفظات وعدم الامتثال للاتفاقية فيما يتعلق بقوانين الأسرة في السياقات الإسلامية.
يوجز هذا التقرير نتائج البحث وردود مساواة على هذه النتائج. ويشرح الفصل الثاني النتائج المستخلصة من البحث من حيث النهج المتبعة في معالجة قوانين وممارسات الأسرة من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة نفسها، والدول الأطراف، والمنظمات غير الحكومية. ويلخص الفصل الثالث كيف يمكن تطبيق إطار عمل مساواة للرد على مبررات الدول الأطراف لعدم الامتثال وفتح إمكانيات لقوانين وممارسات أسرية إسلامية أكثر عدالة ومساواة. ويمكن لفهم هذه الاحتمالات أن يساعد في الحوارات البناءة بين لجنة سيداو والدول الأطراف المبلغة والمنظمات غير الحكومية واستكشافها للروابط بين الإسلام وقانون حقوق الإنسان. ويختتم التقرير بتوصيات إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من أجل التعامل مع الدول الأطراف أثناء عملية مراجعة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن القضايا المتعلقة بقوانين وممارسات الأسرة في السياقات الإسلامية.
